أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها خلال عام 2021 في إبرام العديد من العقود والاتفاقيات "المثمرة" ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز المشجعة للاستثمار.
وقالت إدارة المنطقة في تقريرها السنوي للعام الماضي ، إنها تركز على توطين الصناعات البتروكيماوية في منطقة السخنة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.
كما تضمنت مشاريع العام الماضي العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات ، والمفاوضات الجارية لإنشاء مشاريع صناعة الهيدروجين الأخضر بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022. وأشار التقرير ، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه ، إلى أن المرحلة التمكينية في (استراتيجية 2020-2025) من رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اعتمدت على التجمعات الصناعية المتكاملة وتطوير نظام فعال لتقديم الخدمات البحرية والتزود بالوقود. .
فى عام 2021 وقعت المنطقة عقد تطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بـ 20 مليار جنيه ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية ، حيث أنها تهدف إلى تحويل ميناء السخنة. في منصة استثمارية عالمية على البحر الأحمر ، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن عام 2021 كان عام وضع الخطة الاستراتيجية وتحديد الأولويات لتوطين الصناعات المستهدفة ، وأنه بعد عام من "العام الوبائي" غيرت المنطقة خطة العمل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. والتغلب على التحديات التي أحاطت بالعالم كله. وأضاف أن قرارات الحكومة أدت إلى تحسن مناخ الأعمال واستقرار بعض الصناعات المحددة التي تبنتها الدولة ، وأدت إلى تحقيق العديد من الاستثمارات الفعلية في منطقتي السخنة وبورسعيد.
وأوضح أن التوافق بين رؤية مصر والمنطقة الاقتصادية يساعد في توطين الصناعات المستهدفة وتعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة التي تضم 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط و 4 مناطق صناعية. وأشار التقرير إلى الحوافز التي أطلقتها مصر خلال عام 2021 لتشجيع الاستثمار في المنطقة ومنها: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ، وإصدار دليل جمركي لشركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وإصدار لائحة استيراد وتصدير للمنطقة الاقتصادية.
عذرا التعليقات حاليا مغلقة من قبل الإدراة