كشفت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية لدولة الكويت للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2021 ارتفاع العجز الفعلي للموازنة بنسبة 174.8%، مع انخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.5% وزيادة المصروفات الرأسمالية بنسبة 9%.
ووفقاً لبيانات أعلنتها وزارة المالية اليوم السبت، على حسابها الرسمي بتويتر، تراجعت الإيرادات مقارنة بالعام السابق بنسبة 38.9% إلى 10.5 مليار دينار، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 0.7% لتصل إلى 21.3 مليار دينار ليترفع العجز الفعلي بنسبة 174.8% إلى 10.8 مليار دينار (35.9 مليار دولار).
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حمادة، إن برنامج عمل الحكومة يتضمن حلولًا ضريبية غير مباشرة ضمن خطة الدولة لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة للبلاد، وذلك في رده على سؤال برلماني حول خطة الحكومة.
وفي تصريحات نقلتها صحف محلية، أوضح حمادة تمسك الحكومة بمشروع الدين العام لتغطية عجز الموازنة، بما يوفره من مرونة لإدارة الشؤون المالية للبلاد، إذ يتيح خيار إصدار السندات السيادية توفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد الوزير على ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات، والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لتغطية العجز كإجراء مؤقت، لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
المصدر : القاهرة 24
عذرا التعليقات حاليا مغلقة من قبل الإدراة